به نقل از «پول نیوز»

افزایش مجدد حقوق کارمندان چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۷۹۷۹

پس از اعمال افزایش ۱۰ درصدی حقوق در ابتدای سال، دولت در روز‌هایی که اقتصاد ایران تحت تاثیر اتفاقات و رویداد‌های اعتراضی قرار گرفته، به منظور جبران اختلاف حقوق کارمندان و کارگران، لایحه متناسب‌سازی حقوق را روز یکشنبه ۱۷ مهرماه به صحن علنی مجلس فرستاد.

نمایندگان به دو فوریت این لایحه رای مثبت دادند تا دوشنبه ۱۸ مهر در جلسه فوق‌العاده کمیسیون برنامه، مورد بررسی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت تصویب نهایی، از نیمه دوم سال، یعنی شهریور حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند. محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهوری، چهارشنبه ۲۰ مهرماه را موعد احتمالی بررسی و نهایی شدن لایحه در مجلس می‌داند و البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند با توجه به تاخیر صورت گرفته، احتمال رد یا تغییر موارد موجود در لایحه ناچیز خواهد بود.

آن‌گونه که در این لایحه آمده است برای کارکنان دولت درصد افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق‌بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک۲۰ درصد افزایش و هر قدر که بالاتر بیاید، درصدی کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس برآورد‌های انجام شده از جزییات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد، این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. در این میان، بر اساس لایحه دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، حدود ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

در همین رابطه محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده که امسال برای دومین بار است که دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده که این امر در راستای بهبود وضعیت معیشت این قشر از جامعه است و با توجه به تورم و در راستای متناسب‌سازی حقوق‌ها این افزایش حقوق از سوی مجلس مورد حمایت قرار گرفت. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت میزان درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به گونه‌ای پیشنهاد داده که قدرت پرداخت آن را داشته باشد.

کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در ۴ ماه امسال
افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها آن هم در سطح ۲۰ درصد، نگرانی‌ها را از بروز تورم ناشی از فشار به منابع پایه پولی در شرایط کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ افزایش داده است. مردادماه امسال مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایلنا از «بروز کسری بودجه در چهار ماه اول امسال با وجود جهش درآمد نفت و مالیات» خبر داده بود.

آقای رعنایی در این باره گفته است: «در زمینه درآمد‌های مالیاتی هم ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته‌ایم، اما نسبت به سهم چهار ماهه درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال جاری ۱۹ درصد عدم تحقق را شاهد هستیم.» او اضافه کرده بود که «میزان عدم تحقق درآمد‌های دولت در ۴ ماه ابتدایی امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»

او همچنین این وعده‌ها را داده بود: «دولت تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه خواهد کرد، چراکه تامین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد؛ لذا دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمد‌های بودجه‌ای است.»

آمار‌های نگران‌کننده پولی
اما سوال اینجاست که با توجه به کسری بودجه کنونی دولت این منابع از کجا تامین خواهد شد و این میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تورم بیشتر در جامعه نخواهد شد؟ اردیبهشت امسال، عبدالناصر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی با انتشار یک فیلم در توییتی نوشت: «رکورد تاریخی! ‏سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت سیزدهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شد (به‌رغم ادعای تسویه تنخواه دولت) ‏و شایسته کسب عنوان فوق سلطان چاپ پول شد.

مشکلات دولت را کاملا درک می‌کنم، ‏فقط خواستم حامیان و امپراتوری رسانه‌ای دولت هم بدانند تا ان‌شاءالله به ریشه‌های واقعی مشکلات بپردازند.» همتی در ویدیو نیز گفت: همان‌طور که قبلا پیش‌بینی کرده و هشدار داده بودم متاسفانه دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکست. آنچه رییس کل سابق بانک مرکزی می‌گوید را امروز می‌توان در آمار‌های ارایه شده توسط بانک مرکزی به روشنی دید. به‌طور مثال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۶ درصد زیاد شده است.

ضمن اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به خرداد ماه ۲۱.۳ درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای آن است که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین نیاز‌های جاری خود دست در جیب بانک مرکزی کرده است. در این حالت، استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی همراه می‌شود که می‌تواند تورم‌زا باشد، چون بانک مرکزی، مابه‌ازای عددی که دولت قرض می‌گیرد باید «پول» چاپ کند.

در رده دوم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در آمار مرتبط با نقدینگی در تیرماه عنوان کرده که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیرماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷.۱ درصد کم شده است. یعنی در یک بازه یک ساله، این بدهی کمتر شده است. اما در عین حال، در همین یک ماه خرداد تا تیر امسال، میزان این بدهی ۲۱.۳ درصد رشد کرده است. یکی از احتمالات موجود برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی با واسطه بانک‌هاست. یعنی دولت نیاز‌های مالی خود را از بانک‌ها تامین می‌کند یا از پس تعهدات خود به بانک‌ها برنمی‌آید و در عوض بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی، مشکل را رفع و رجوع می‌کنند.

چاپ پول یا تبدیل ارز‌های خارجی؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره معتقد است؛ حتی در صورتی که منبع مورد نظر برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از منابع پول‌های آزاد شده خارجی (مانند ۷.۵ میلیارد دلار کره جنوبی) باشد باز هم شاهد تورم بیشتر در نیمه دوم سال خواهیم بود. این اقتصاددان در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان منجر به چاپ پول نخواهد شد به «اعتماد» گفت: دولت از ابتدای روی کار آمدنش بر عدم چاپ پول و کاهش رشد نقدینگی و عدم افزایش پایه پولی تاکید داشته و به نظر می‌رسد تنها به منابع خارجی آزاد شده دل بسته باشد؛ این در حالی است که تبدیل ارز‌های خارجی به ریال نیز تقاضا را در کشور افزایش می‌دهد و در نهایت تورم بیشتر را به دنبال دارد.

افقه تصریح کرد: آن‌گونه که شاهد بودیم در ابتدای فعالیت دولت و با کاهش ۱ تا ۲ درصدی تورم، دولت جشن گرفت و مسوولان کاملا به این موضوع اشراف دارند که افزایش مجدد حقوق کارمندان منجر به تورم بیشتر خواهد شد.

دولت به دنبال افزایش رضایتمندی در سطح جامعه است
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که موضوع مربوط به افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان چقدر رویکرد توده‌گرایانه دارد و در پی اتفاقات اخیر جامعه بوده است، افزود: این تصمیم دولت تا حدودی برای همین منظور است تا با افزایش حقوق‌ها زمینه رضایتمندی این قشر از جامعه فراهم شود، زیرا در یک‌سال گذشته و با گرانی‌ها نارضایتی‌ها بیشتر شده بود و این افزایش حقوق به منظور کاهش ناکامی‌ها و نارضایتی‌ها در جامعه است. افقه تصریح کرد: اگر منبع افزایش حقوق‌ها از منابع خارجی آزاد شده تامین نشود دولت چاره‌ای جز چاپ پول بدون پشتوانه ندارد که این امر هم باز منجر به افزایش تورم و تقاضا در جامعه می‌شود.

آیا این افزایش مجدد حقوق کارمندان شکاف درآمد‌ها و هزینه‌ها را پر می‌کند؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۱ تا ۲ میلیون تومانی حقوق‌ها می‌تواند شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌ها را پر کند؟ خاطرنشان کرد: کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت طی دو سال گذشته بسیار زیاد شده و میزان آن از رقم ۷ تا ۸ میلیارد دلاری که قرار است از کره جنوبی آزاد شود بسیار بیشتر است. هر چند این مقدار بخشی از کمبود‌های درآمدی دولت را تامین خواهد کرد، اما باز هم عقب است. افقه تصریح کرد: آنچه مشخص است اولویت دولت بر اساس افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که احتمالا با دید کاهش نارضایتی هم بوده است. بر اساس برآورد‌ها و نظرسنجی‌ها بیشتر به منظور برطرف کردن خلف وعده‌هایی است که در گذشته وجود داشته است.

دولت از هدف اصلی خود دور شد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصادی چه میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان منطقی به نظر می‌رسد، افزود: عملا دولت با این اقدام (افزایش دوباره حقوق کارمندان) به هدف اصلی خود که کاهش نرخ تورم است و از قبل پیش‌بینی کرده بود، دست نخواهد یافت. در طول یک‌سال و نیم گذشته نیز که ادعای جدیت در کاهش تورم را داشته باز هم دیدیم که موفق عمل نکرده است. با توجه به شرایط تحریمی در کشور و ناکارآمدی ساختار دولتی و اجرایی و کم‌تجربگی مدیران این موضوع از قبل نیز روشن بود.

افقه با بیان اینکه وقت آن نبود که تورم جدیدی به کشور تحمیل شود، خاطرنشان کرد: شاید برآوردی که آقایان از تصویب این لایحه داشتند، این بوده که اثر مثبت آن بیشتر از اثر منفی آن در جامعه است. البته زمانی که حقوق‌ها تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تقاضا برای کالا‌ها نیز بیشتر می‌شود. این در حالی است که در آن سو هیچ افزایش تولیدی برای کالا‌ها صورت نگرفته است. هر چند برای برخی کالا‌ها واردات انجام دهند، اما باز هم با مختصر واردات نمی‌توان پوششی برای این تقاضا در کشور به وجود آورد و همین امر باعث افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: لایحه رای مثبت جلسه فوق العاده کمیسیون برنامه حقوق کارمندان و بازنشستگان مجلس افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش مجدد حقوق کارمندان پاسخ به این پرسش هزار میلیارد تومان بانک مرکزی بانک مرکزی درصد افزایش تورم بیشتر کسری بودجه پایه پولی خواهد شد درآمد ها حقوق ها بانک ها چاپ پول کالا ها بر اساس باز هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۷۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/